مشروع قانون دنماركي للجوء… دراسة طلبات المهاجرين خارج الحدود
مشروع قانون دنماركي للجوء... دراسة طلبات المهاجرين خارج الحدود
في ظلّ أزمة الهجرة واللجوء المستمرة، تُطرح مشاريع قوانين لضبط الوضع في الاتحاد الأوروبي. من جهتها، تحاول كوبنهاغن إرساء قوانين جديدة من شأنها تنظيم دخول المهاجرين إلى دول الاتحاد.
تتّجه حكومة يسار الوسط في الدنمارك إلى تبنّي قانون لجوء مختلف يغيّر تماماً مبادئ قوانين اللجوء المعمول بها في أوروبا، من خلال مشروع قانون يقدّمه إلى البرلمان وزير الهجرة والدمج ماتياس تسفايا (اجتماعي ديمقراطي). ويسمح هذا المشروع بدراسة طلبات اللجوء في خارج أوروبا، وذلك للحدّ من وصول طالبي اللجوء إلى البلد. وينتقد مشرّعون في البرلمان الدنماركي مشروع القانون، إذ يعدّونه “خيالياً وتطبيقه غير ممكن”. وكانت الدنمارك، بحكومتَي يمين ويسار الوسط المتعاقبتَين بعد عام 2015، قد سعت إلى تحويل نظام اللجوء إلى أوروبا أكثر صعوبة من خلال إقامة ما يسمّى “نقاط التقاط” في مراكز دراسة طلبات اللجوء على أراضي دول ثالثة في خارج القارة.
ومشروع القانون، بحسب ما صرّح تسفايا، يأتي “على خلفية فشل نظام اللجوء المعمول به في أوروبا”، وهو بذلك يشير إلى رغبة حكومته في تطبيق نظام “تجميع طالبي اللجوء بالتعاون مع دول أوروبية أخرى في مناطق في خارج القارة، وبإدارة دنماركية”، لمنع وصول أو بقاء المهاجرين طالبي اللجوء في أوروبا في أثناء التحقق ودراسة أسباب اللجوء الفردية. والاقتراح ينصّ على أن تكون تلك المراكز أو المخيمات بإدارة دنماركية وأوروبية بهدف منع مخالفة المقترح للقوانين الدولية المتعلقة باللجوء السياسي، خصوصاً مسؤولية الدول التي يتقدّم إليها الأشخاص بطلب حماية استناداً إلى معاهدة جنيف للجوء (اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين).
ويبرر تسفايا مقترحه، في بيان صحافي، بأعداد الغرقى في خلال محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط، وبقانون اللجوء الأوروبي، وبتجمّع آلاف من طالبي اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي، لا سيّما في دول البلقان واليونان وسط ظروف صعبة. ويتحدّث عن “فشل أوروبي” مع تزايد التقارير التي تتناول أوضاعاً صعبة يعيشها هؤلاء من خلال ممارسات أوروبية تلقي بطالبي اللجوء إلى دول خارج حدود التكتل الأوروبي، في البوسنة (على سبيل المثال)، بالإضافة إلى منع مراكب اللجوء في بحر إيجه بالقوة. وهو ما انتقدته منظمات حقوقية، وقد رأت فيه “تصرفاً غير قانوني بإبعاد قسري لطالبي اللجوء”، من بينها مجلس اللاجئين في الدنمارك والنرويج. ويرى الوزير الدنماركي أنّ ثمّة حاجة إلى “إعادة تفكير شامل في نظام اللجوء الحالي، فنتمكن من إقناع معظم الباحثين عن لجوء في أوروبا بعدم القيام برحلات محفوفة بالمخاطر عبر المتوسط، بالتالي نستطيع إنفاق الأموال على مساعدة مزيد من الأشخاص (في دول خارج القارة)”.
ومن الواضح أنّ المقترح الجديد الذي يُنظر إليه على أنّه انقلاب تام في نظرة أوروبا إلى اللجوء والهجرة نحو أراضيها، يأتي في سياق تنافس انتخابي بين معسكرَي اليمين ويسار الوسط. ويسعى “الاجتماعي الديمقراطي” منذ عامين إلى إشراك دول حوض المتوسط وشمال أفريقيا، في خارج أوروبا، لاحتضان عمليات طلب اللجوء. وعلى الرغم من المساعي الدنماركية والأوروبية الأخرى لتشجيع دول من خارج القارة على فتح أبوابها أمام إقامة نقاط استقبال بإدارة مؤسسات من القارة ومندوبين لحكوماتها، فإنّها فشلت منذ عام 2018 في التوصّل إلى تفاهمات تقنع تلك الدول.
ويلقى مقترح تسفايا انتقادات من زميله في يسار الوسط الوزير والمفوض الأوروبي السابق بول نيلسون، الذي يرى من جهته “عدم وجود دول قبلت باستقبال اللاجئين نيابة عن أوروبا، ولا يحتاج المرء ليكون دبلوماسياً خارقاً حتى يكتشف أنّ مقترح تحويل عملية اللجوء إلى أراضي دول ثالثة يصعب تحقيقه وهو يتعارض مع القيم (الأوروبية)”.
يبدو أنّ تشريع سياسة الترحيل بالقوة لطالبي اللجوء نحو دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تُمارس اليوم في عدد من دول الاتحاد والتي انتقدتها منظمة العفو الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هو ما يستهدفه وزير الهجرة في كوبنهاغن في مشروع قانون حكومته. فبحسب بيانه الصحافي، يبدو واضحاً أنّ “الأشخاص الذين يحضرون بأنفسهم إلى البلد للتقدّم بطلب لجوء، من الممكن أن يُرحّلوا بالقوة إلى دولة ثالثة، فيوضعون في مخيم للمهاجرين ريثما يتمّ البتّ في طلباتهم”. ويشير البيان إلى أنّه “في إمكان الشرطة القيام بالترحيل ولو باستخدام القوة في حقّ الأجنبي الذي يرفض التعاون لتنفيذ عملية التسفير”. ويستثني مشروع القانون “الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطرة يصعب تلقّي علاجها في الدولة التي ينوون ترحيل الشخص إليها، أو الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى في البلد بعد قرار محكمة اللجوء”.
وتستند الفكرة إلى عدم انتظار توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً جماعياً مع دول ثالثة في خارج حدوده، بل الدخول في “اتفاقيات ثنائية تستند إلى القوانين والمواثيق الدولية في مجال الاتفاقيات الثنائية والالتزامات الدنماركية بالمعاهدات”. وفي محاولة للتخفيف من رفض معسكر اليسار ومنظمات حقوقية، يؤكد مشروع القانون أنّه “سيجري تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة التزام دول الاستقبال في خارج أوروبا بالمعاهدات الدولية وبما يتّفق معها في المجال الذي يحترم معاهدة اللجوء”.
ويقترح مشروع القانون نموذجَين لتنفيذ الخطة من خلال “قيام الدنمارك بإدارة العملية بنفسها على أراضي الدول الثالثة أو من خلال قيام الدولة المضيفة بنفسها بالأمر”. بالنسبة إلى المركز الدنماركي لحقوق الإنسان، فإنّ “الالتزامات القانونية للدنمارك في النموذج الأول لا يمكن التفلت منها، فهي ستكون مسؤولة عن منع التعذيب والتعامل غير الإنساني وعن عدالة وفعالية دراسة الطلبات وعن حرية وأمان طالبي اللجوء”. ويشير المركز إلى أنّه في حال ترك الأمر للدولة الثالثة، فهذا يعني أنّ “التزامات الدنمارك ستنحصر فقط في مجال عدم الترحيل القسري من قبل سلطات الدولة المضيفة لطالبي اللجوء نحو دولهم الأصلية لمنع تعرّضهم للتعذيب”. يضيف المركز أنّ ترك الأمر لسلطات دول يجري الاتفاق معها من خارج حدود الاتحاد الأوروبي يعني ترك كل الالتزامات الملزمة لسلطات الدول التي يتقدم إليها الشخص بطلب لجوء، في يد تلك السلطات.
من جهته، يرى مجلس اللاجئين الدنماركي أنّ الحديث عن مخيمات استقبال برعاية دول في شمال أفريقيا يترك التفاصيل لها، بما في ذلك التصرّف المالي المرافق لهذه العملية. وتذكر مديرة اللجوء في المجلس إيفا سينغر أنّ الالتزام بالمواثيق الدولية “غير واضح في نصّ (مشروع) القانون، وتغيب عنه أصلاً هوية تلك الدول التي ستفتح أبوابها أمام تلك المخيمات”. وتشير سينغر إلى أنّ المشروع الجديد “يقلب الأمور رأساً على عقب. فميثاق اللجوء بحدّ ذاته جاء ليضمن عدم تنفيذ مقترحات أو نماذج للجوء كهذه. الهدف من الميثاق الدولي هو حماية طالبي اللجوء وهو ما لا يجيب عنه النموذجان المقترحان في المشروع”.
في السياق، ينتقد أستاذ القانون وعضو مجلس اللاجئين السابق ينس فيدستيد هانسن مشروع القانون، ويعدّه “مثيراً للجدال نظراً إلى صعوبة تقييمه، خصوصاً لجهة ضمان عدم تعرّض اللاجئين إلى تهديد حياتهم للخطر بحجة حمايتهم من التعرّض لمخاطر البحر الأبيض المتوسط أو المهرّبين”. ويضيف هانسن في تعقيب على الموضوع، أنّه “بصفة عامة، من الجيّد مراجعة القوانين الخاصة باللجوء، لكنّه يفترض الالتزام بالمواثيق الدولية التي تمنع الإعادة القسرية، ويمكن فقط ترحيل اللاجئ إلى بلد آخر إذا وافق بنفسه على ذلك. هذا ما يتوجب ضمانه إذا ما تمّ تبنّي القانون الجديد”.
تجدر الإشارة إلى أنّ اليسار يعارض تشدّد الدنمارك في استقبال المهاجرين طالبي اللجوء. وكانت البلاد قد شهدت انخفاضاً كبيراً في أعداد الواصلين إليها كلاجئين، بعدما استقبلت في عام 2015 عدّة آلاف من اللاجئين السوريين الذين حوّلت القوانين المعدّلة إقاماتهم بمعظمها إلى إقامات مؤقتة، بالإضافة إلى انتهاج سياسة منذ عام 2018 تشدد على ضرورة أن تركّز البرامج على “عودة اللاجئين إلى أوطانهم الأصلية”.
